نظر مجلس درباره واردات خودرو

مجلس موضع خود برای واردات خودرو را مشخص کرد

چهارشنبه - 26 آبان 1400

پیشرانه- پس از بررسی و برگزاری جلسات مختلف، مجلس شورای اسلامی با رفع ابهامات موجود در طرح ساماندهی بازار خودرو، مجوز واردات را صادر و تصمیم نهایی برای این موضوع را به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرد.

پیشرانه- پس از بررسی و برگزاری جلسات مختلف، مجلس شورای اسلامی با رفع ابهامات موجود در طرح ساماندهی بازار خودرو، مجوز واردات را صادر و تصمیم نهایی برای این موضوع را به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرد.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» در روزهای اخیر بارها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خبرها بر آزادسازی واردات و تأثیر آن بر قیمت و شرایط بازار خودرو تأکید داشتند. خبرهایی که نشان می‌داد نمایندگان مجلس باوجود تأکید وزارت صمت بر افزایش تولید داخل و صادرات، به دنبال آزادسازی واردات خودرو هستند.

البته دراین‌بین انتقادات بسیاری مطرح بود و عده‌ای شروط اعمال‌شده برای واردات را خود نوعی انحصارگرایی در بازار خودرو می‌دانند اما بااین‌وجود آزادسازی واردات خودرو می‌تواند گامی مهم در ارتقای کیفی تولیدات داخل و به دنبال رفع رکود از بازار باشد.

با این مجلس با رأی نمایندگان مجوز واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات را صادر کرد. البته این پایان کار نخواهد بود و باید منتظر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخصی مصلحت بود.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۴ این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده ۴- هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به‌صورت سالانه، توسط وزارت صنعت  معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند.

تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود.

در همین زمینه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در ارتباط با نظر مجلس درباره واردات خودرو معتقد است، این طرح به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح‌شده است.

وی در جلسه امروز گفت: بنده همین‌جا اعلام می‌کنم که کار درستی در خصوص این طرح در کمیسیون صنایع صورت گرفته است. امروز بحث اشتغال یکی از موضوعات مهم ما در کشور به شمار می‌رود.

قالیباف در ادامه در ارتباط با نظر مجلس درباره واردات خودرو اظهار کرد: ما در داخل کشور نیروی فنی و امکانات زیادی داشته و باوجود کارخانجات متعدد، افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند قطعات تولید کنند. با توجه به نیروی کار و انرژی ارزان و دانش فنی داخل کشور ما این توانایی را داریم که محصولات خود را در حد استانداردهای جهانی تولید و صادر کنیم و در مقابل در چارچوب مصوبات هیأت وزیران نیز خودرو به کشور وارد کنیم تا هم انحصار از بین برود و هم شاهد ارتقای دانش فنی در داخل و تولید رقابت‌پذیر باشیم. بدین ترتیب دیگر شاهد این‌گونه قیمت‌گذاری‌ها در صنعت خودرو نیز نخواهیم بود. تصمیم خوبی در این حوزه گرفته‌شده و از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انتظار می‌رود در سال تولید با موافقت با این طرح نفسی به بخش صنعت کشور بدمد.

هرچند هنوز این طرح نهایی نشده اما همان‌طور که اشاره شد می‌توان به تأثیر مثبت آن بر صنعت خودروسازی و بهبود شرایط بازار امیدوار بود، اما در این میان صادرات در مقابل واردات از موضوعاتی است که می‌تواند اجرای این طرح را کمی سخت کند.

در ماده ۴ این طرح آمده است، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

اما در این میان مشکلاتی که در سال‌های اخیر گریبان صنعت خودرو را گرفته از قدرت رقابتی آن کاسته و صنعتی با زیان انباشته بسیار را سر پا نگه‌داشته است. تصمیمات غیر کارشناسی در کنار قیمت‌گذاری دستوری توانست این زیان را سال‌به‌سال افزایش دهد. اتفاقی که بر کیفیت محصول تولیدی اثر مستقیم داشته است.

از سویی دیگر صنعت خودرو با کمبود قطعات در بخش‌هایی همراه است که ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو را گرفتار پارکینگ خودروسازان کرده است حال در چنین شرایطی سؤال مطرح می‌شود که آیا واردات خودروی ضروری است یا تأمین قطعات لازم؟

به‌هرحال نمی‌توان از اثر مثبت واردات در صنعت خودرو و پاسخ به نیاز مصرف‌کننده چشم‌پوشی کرد اما تا زمانی که مشکلات این صنعت به‌صورت اساسی و ریشه‌ای حل نشود، تمامی اقدامات همچون مسکن به‌صورت موقتی از درد این صنعت می‌کاهد.

نوشته: مرسده امیرپناهی

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟