باید و نبایدهای ۱۴۰۳ برای صنعت خودرو(1)

زیان دهی ادامه دار است؟

یکشنبه - 8 بهمن 1402

پیشرانه – صنعت خودرو برای توسعه و ارتقا نیازمند تغییر در برخی تصمیم گیری هاست که باید آن را در میان باید های سال ۱۴۰۳ قرار داد. بایدهایی که منجر به افزایش توان رقابتی این صنعت می شود. در غیر این صورت باید شاهد بود که زیان دهی این صنعت در سال آینده نیز ادامه […]

پیشرانه – صنعت خودرو برای توسعه و ارتقا نیازمند تغییر در برخی تصمیم گیری هاست که باید آن را در میان باید های سال ۱۴۰۳ قرار داد. بایدهایی که منجر به افزایش توان رقابتی این صنعت می شود. در غیر این صورت باید شاهد بود که زیان دهی این صنعت در سال آینده نیز ادامه دار باشد.

دولت سیزدهم در تلاش بود تا به صنعت پر چالش خودرو سرو سامانی داده و بتواند آن را در میان صنایعی قرار دهد که علاوه بر تامین نیاز داخل منجر به ارز آوری هم می شود. سید رضا فاطمی امین اولین وزیر صمت دولت ابراهیم رییسی پیش از تحقق برنامه دو ساله خود برای صنعت خودرو  مجبور به ترک وزارت صمت شد اما حالا سکان هدایت این وزارتخانه در دست عباس علی آبادی است که به ظاهر مخالف قیمت گذاری دستوری است اما همچنان صنعت خودرو از محل قیمت گذاری دستور در حال زیان است و این تصمیم اجازه می دهد که این صنعت نفسی تازه کرده و به دنبال توسعه در تولید و ارتقای پلتفرم های خود برود.

قیمت گذاری دستوری باعث افزایش زیان انباشته و کاهش سوددهی خودروسازان شده است. طبق گزارش بورس، در ۶ماه نخست سال جاری سه خودروساز بزرگ کشور رکوردهای جدیدی در زیان انباشته و بدهی به ثبت رساندند. طبق گزارش منتشرشده در کدال، زیان انباشته خودروسازان از مرز ۱۶۳همت گذشته و مجموع بدهی‌ها نیز به بالای ۳۰۰همت رسیده است. در چنین شرایطی چطور می توان انتظار توسعه از صنعت خودروسازی کشور را داشت که سود حاصل از آن به جیب دلالان و واسطه ها می رود.

درواقع قیمت گذاری دستوری به نوعی حمایت از دلالانی است که تلاش می کنند قیمت در بازار آزاد بالا مانده و سود کنند.  در حالی که اگر قیمت خودرو آزاد شود، این سود راهی صنعت خودرو و ارتقای پلتفرم های تولیدی می شود. از سویی دیگر حلقه های بالادست نیز به دلیل معوقات خودرویی ها دیگر توانی برای تامین قطعات ندارند. در کنار قیمت گذاری دستور عدم تخصیص ارز نیز مزید بر علت شده تا این صنعت نتواند توسعه را در برنامه های خود داشته باشد.

حال که در ماه های پایانی سال هستیم، شرایط خودروسازان نشان می دهد، اگر قیمت گذاری دستور در سال ۱۴۰۳  هم به همین شکل ادامه داشته باشد نه تنها صنعت خودرو به سوددهی نمی رسد بلکه باید شاهد تعطیلی و افزایش زیان دهی باشیم.

باید صنعت خودرو در سال پیش رو بتواند با جبران زیان انباشته به سمت ارتقای پلتفرم های خود رفته با تامین نیاز بازار توان رقابتی خود را افزایش دهد. در غیر این صورت نمی توان انتظار رشد از صنعتی را داشت که در زیان دست و پا می زند و مشکلاتش به گره کوری تبدیل شده که به آسانی باز نخواهد شد.

5 از 1 رای

نظر شما چیست؟