صنعت خودرو در سال ۹۹‌ ؛ طوفان بدون آرامش

پیشرانه بررسی می‌کند:

پیشرانه – صنعت خودرو در سال ۹۹‌ ، ماه‌ها و حتی روزهای بسیار عجیبی را پشت سرگذاشت و طوفان‌هایی را تجربه کرد که خساراتش در آینده نیز باقی می‌ماند.

0

پیشرانه – صنعت خودرو در سال ۹۹‌ ، ماه‌ها و حتی روزهای بسیار عجیبی را پشت سرگذاشت و طوفان‌هایی را تجربه کرد که خساراتش در آینده نیز باقی می‌ماند.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه»  گلوله برف وقتی در بالای کوه به حرکت در می‌آید، سرعت و قدرت بسیار محدودی دارد اما اگر راهش بسته نشود، با رسیدن به دامنه کوه، تبدیل به بهمن سهمگینی می‌شود که تمام آنچه در مسیرش قرار دارد را نابود می‌کند. تصمیمات غلط در سطح مدیریت کلان نیز به همان گلوله برف شبیه است. شاید اگر در همان گام نخست، درک درستی از اشتباه بودن تصمیم و اصلاح آن وجود داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که با کمترین هزینه، روال کار به شرایط عادی بازگردد اما وقتی از یک تصمیم غلط سال‌های طولانی می‌گذرد و نه تنها کاری برای اصلاح آن صورت نمی‌گیرد که حتی اشتباهاتی جدید نیز به آن اضافه می‌شود، یک بهمن سهمگین در راه خواهد بود.

صنعت خودرو در سال ۹۹‌ شرایطی را تجربه کرد که بسیاری از آنها ریشه در سال‌ها و حتی دهه‌ها قبل داشتند. اصرار بر دولتی ماندن خودرو، حضور و فشار مستقیم دولت به شرکت‌های خودروساز، محدودیت و سپس ممنوعیت واردات خودرو و البته اصرار بر قیمت گذاری دستوری این محصول، تماما تصمیماتی بوده‌اند که از آغاز اجرای بعضی از آنها چند دهه می‌گذرد و حالا با در کنار هم قرار گرفتن، شرایط بسیاری دشواری را برای صنعت خودرو در سال ۹۹‌ به وجود آورده‌اند.

هرچند با اتفاقات رخ داده در سال جاری، به نظر می‌رسد پیشبینی کردن بازار در سال‌ و حتی ماه‌های آینده نیز دشوار خواهد بود اما نگاهی به آنچه که تاکنون بر این بخش گذشته، به خوبی نشان می‌دهد که اوضاع پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را با یک طرح یا برنامه کلی، ناگهان تغییر داد.

بهار پر سر و صدا

در فروردین ماه سال جاری، بازار خودرو کار خود را در شرایطی آغاز کرد که کشور هنوز در شوک شیوع ویروس کرون قرار داشت و از این میزان خرید و فروش‌ها در بازار شب عید کاهش یافته بود. با این وجود آنچه که در ماه‌های قبل خود را نشان داده بود، در فروردین ماه نیز نمایان شد و آن فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و قیمت موجود در بازار بود. هرچند نرخ‌هایی که در ابتدای سال جاری ارائه می‌شدند نسبت به آنچه که امروز دیده می‌شود بسیار فاصله داشتند اما اختلاف میان این دو بازار به شکل جدی خود را نشان می‌داد. نگاهی به قیمت‌های ارائه شده در نیمه فروردین سال ۹۹ نشان می‌دهد که فاصله قیمت میان سمند ال ایکس در کارخانه و بازار به حدود ۳۰ میلیون تومان و تیبا۲ به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده بود.

در اردیبهشت ماه روند افزایش قیمت خودرو ادامه پیدا کرد و بازار با یک التهاب جدید مواجه شد. در این بستر اختلاف نظر میان وزیر وقت صمت و رییس جمهوری کار دست رضا رحمانی داد تا او نیز نتواند دولت دوازدهم را تا پایان همراهی کند. روحانی در ۲۲ اردیبهشت امسال رحمانی را برکنار و حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد. هرچند با صحبت‌هایی که در روزهای بعد ارائه شد، موضوع اختلاف نظر میان لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به یکی از چالش‌های جدی میان روحانی و رحمانی بدل شده بود اما در عمل وضعیت نامطلوب بازار خودرو نیز به رییس جمهور کمک کرد تا وزیر مغضوب خود را کنار بگذارد.

آنچه که رفتن رحمانی را به صنعت خودرو گره زد، تصمیماتی بود که دولت در روزهای بعد از برکناری او گرفت که یکی از مهم‌ترین آنها، بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری بود. این شورا که نامش از سال‌ها پیش با صنعت خودرو گره خورده، برای مدتی کنار زده شده بود اما در روزهای پایانی اردیبهشت ناگهان با ابتکاری جدید به این عرصه بازگشت.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در ۳۰ اردیبهشت امسال اعلام کرد: محصولات ایران‌خودرو به‌طور متوسط ۱۰ درصد و محصولات سایپا به طور متوسط ۲۳ درصد افزایش قیمت دارند. دلیل اینکه قیمت محصولات ایران‌خودرو نسبت به سایپا رشد کمتری دارد این است که ایران‌خودرو در بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را افزایش داده بود. به این ترتیب پس از چند ماه دوری این شورا بار دیگر به عرصه قیمت گذاری بازگشت.

در خرداد ماه در کنار تلاش صنعت خودرو برای کنار آمدن با فرمول جدید شورای رقابت، این بازار باید خود را برای یک ابتکار جدید نیز آماده می‌کرد و آن قرعه کشی برای خرید خودرو بود. با توجه به فاصله قیمت میان کارخانه و بازار، رانتی جدی در مسیر دریافت مستقیم خودرو و سپس فروش آن در بازار به وجود آمده بود و شورای رقابت که خود نقشی اساسی در شکل گیری این فضا داشت اعلام کرد که از این پس فقط افرادی که در قرعه کشی برنده شوند، ماشین دریافت می‌کنند و این شورا امیدوار بود با اجرای نخستین دور از این ابتکار در خرداد سال جاری، آرامشی جدید به بازار تزریق شود.

تورم فصلی در تابستان

چند هفته پس از اجرایی شدن ابتکارات جدید شورای رقابت، مشخص شد این برنامه‌ها نیز مانند بسیاری از دیگر طرح‌ها، عملا راه به جایی نبرده و در بازار اهمیتی ندارند. با وجود چند مراسم قرعه کشی خودرو، هیچ خبری از کاهش متقاضی واقعی یا قطع شدن دست دلال‌ها نبود و همین امر، افزایش قیمت خودرو را در تابستان نیز ادامه داد.

به دنبال این اتفاق شورای رقابت این بار در تیر ماه اعلام کرد که قیمت خودرو بار دیگر بالا خواهد رفت و این بر اساس تورم بخشی است که بنا شده در هر سه ماه اعلام شود. در ۳۰ تیر ماه امسال اعلام شد: شورای رقابت به سایپا مجوز داده تا قیمت محصولات خود شامل تیبا، کوئیک، ساینا و وانت پراید را بالا ببرد. این مجوز پس از آن صادر شده که سایپا مدارک و مستندات خود را مبنی بر رشد هزینه های تولید، به شورای رقابت ارائه داده و این شورا نیز بابت افزایش قیمت محصولات این شرکت مجاب شده است  و پس از آن راه برای افزایش قیمت دیگر خودروها نیز باز شد.

این تصمیمات پی در پی در حالی گرفته می‌شد که هنوز وزارت صمت وزیر نداشت و با سرپرست اداره می‌شد. مدرس خیابانی با دیدگاهی دو طرفه مواجه بود. گروهی می‌گفتند که توانسته در برابر برخی فسادها و رانت‌ها بایستد و برخی با استناد به افزایش قیمت خودرو و دیگر کالاها، او را گزینه‌ای مناسب برای تصدی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها نمی‌دانستند. هرچه که بود سرانجام روحانی در پایان مهلت سه ماهه خود در روزهای پایانی مرداد ۹۹، مدرس خیابانی را به مجلس معرفی کرد و او نتوانست رای اعتماد بگیرد تا در یکی از دشوارترین سال‌های اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور برای چند ماه بدون وزیر باقی بماند و صنعت خودرو در سال ۹۹‌ بلاتکلیف باشد.

دشواری‌های اقتصادی خود را در نیمه تابستان بیش از هر زمان دیگری نشان داد. با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا، مشخص شد در فاصله چند ماه مانده تا پایان دولت ترامپ برنامه‌ای برای مذاکره یا کاهش تحریم‌ها وجود ندارد و همین موضوع تاثیر خود را سریعا روی بازار ارز گذاشت تا دلار به کانال ۳۰ هزار تومان نیز صعود کند. وابستگی شدید بازارهایی مانند خودرو به ارز باعث شد خیلی زود در بازار خودرو نیز علامت‌های جدی دیده شود.

صنعت خودرو در سال ۹۹‌ برای نخستین بار با پدیده پراید ۱۰۰ میلیون تومانی مواجه شد. خودرویی که تا چند سال قبل کمتر از ۱۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد در ابتدای شهریور از ۱۰۰ میلیون تومان نیز گذشت و به تبع آن دیگر خودروها نیز در بازار رکورد شکنی کردند. در این بین کارشناسان از این می‌گفتند که در بازار خریدار واقعی وجود ندارد و بخش مهمی از این قیمت‌های عجیب، از سوی دلالانی مطرح می‌شود که مثلا بنا بود با بازگشت شورای رقابت، دستشان از بازار کوتاه شود.

پاییز؛ فصل وزیر و امید

بررسی برنامه و صلاحیت علیرضا رزم‌حسینی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار جلسه علنی روز هشت مهرماه مجلس شورای اسلامی قرار داشت که پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و دفاع وزیر پیشنهادی از خود، نمایندگان با ۱۷۵ رای موافق، ۸۰ مخالف و ۹ رای ممتنع، به وی اعتماد کردند. به این ترتیب پس از حدود پنج ماه در جا زدن، سرانجام وزارت صمت وزیری جدید پیدا کرد تا لااقل مدیریت صنعت خودرو در سال ۹۹ با جدیت بیشتری دنبال شود.

وزیر جدید صمت در نخستین موضع گیری خود درباره خودرو در ششم مهر ماه، گفته بود: خودرو هزینه‌های مالی بالایی دارد و احتمال دارد طی سه تا چهار ماه آینده براساس بررسی کارشناسی که پیش از قبول مسئولیت و با استفاده از ظرفیت تیمی انجام دادم با همکاری کارشناسان دولت و مجلس تدابیری اتخاذ کنیم که براساس آن قیمت‌های مناسبت‌تری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات خودرو تعیین کنیم تا قیمت خودرو تا حدودی کاهش یابد. رزم حسینی با بیان اینکه نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو به هم خورده است، افزود: بخشی از این مشکل مربوط به سیاست‌های پولی و مالی کشور و جریان یا هدایت نقدینگی به سمت بورس است که در این رابطه باید با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشست‌هایی داشته باشیم تا بتوان وضعیت خودرو را بهبود بخشید. تلاش خواهیم کرد بر اساس شرایط موجود و به صورت همزمان هم تولید را افزایش دهیم و هم فضا را برای رقابت مهیا کنیم تا قیمت‌ها در بازار به تعادل برسد.

با وجود این وعده‌ها در هفته‌های بعد نه خبری از تغییر در سیاست‌های کلان گذشته شد و نه فضا برای رقابت در صنعت خودروسازی به وجود آمد. در عوض رییس شورای رقابت همچنان می‌تاخت و در پاییز نیز از افزایش قیمت خودرو خبر داد. رییس شورای رقابت اعلام کرد: براساس مصوبه اردیبهشت ماه خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال افزایش قیمت‌ها را اعمال کنند.

صرف نظر از اتفاقات داخلی، مهم‌ترین عامل تاثیر گذار بر بازار خودرو در سال جاری، در آمریکا رقم خورد. در ۱۳ آبان جو بایدن پیروز انتخابات شد و وعده او برای بازگشت به برجام کافی بود تا بسیاری از دلالان خودرو از قیمت‌های اعلامی عقب نشینی کنند و حباب تا جایی خالی شود که قیمت برخی خودروهای خارجی حتی چند صد میلیون تومان نیز افت کند. هرچند همانطور که افزایش قیمت شدید در تابستان منطقی نبود، نزول جدی نرخ‌ها در پاییز نیز بر اساس واقعیت‌های اقتصای نبود اما در نهایت امید به بهبود اوضاع را افزایش داد.

دیگر اتفاق مهم در جریان تقدیم لایحه بودجه به مجلس رخ داد. دولت در نیمه آذر ماه لایحه را به مجلس رساند و در آن یک بخش درآمدی جداگانه برای واردات خودرو در نظر گرفته بود که باعث شکل گیری این گمانه زنی شد که شاید واردات در سال آینده از سر گرفته شود اما پس از چند روز جنجال سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد این ردیف درآمدی برای خودروهای باقی مانده در گمرک است و ربطی به واردات ندارد.

زمستان سرد بازار خودرو

اقتصاد ایران دی ماه را با یک بیم و امید جدی شروع کرد و خودرو نیز از این حالت مستثنی نبود. نزدیک شدن به پایان دولت ترامپ، امید به کاهش تحریم‌ها را افزایش داد و البته مخالفت‌های داخلی و خارجی در این مسیر تردید ایجاد کرد. همین نا معلومی شرایط باعث شد بازار به رکودی انتظاری وارد شود و بسیاری از متقاضیان خودرو ترجیح دهند تا زمان مشخص شدن سرنوشت بازار، پول خود را به این عرصه وارد نکنند.

در سطح کلان نیز میان دو طرح ساماندهی بازار خودرو که در مجلس نهایی شد و افزایش ۵۰ درصدی تولید که وزیر صمت آن را دنبال می‌کرد اختلاف نظرها افزایش یافت. مجلس معتقد بود که طرحی را که از پاییز آغاز کرده و در زمستان نهایی کرد می‌تواند برای صنعت خودرو در سال ۹۹‌  گره گشا باشد و خودروسازان باید از این پس محصولات خود را در بورس عرضه کنند و وزیر صمت در کنار مخالفت با عرضه خودرو در بورس، افزایش تولید را عاملی برای کاهش رانت و قیمت در بازار معرفی می‌کرد، دو موضوعی که هرچند هفته‌ها از آنها گذشته اما به نظر می‌رسد لااقل در سال جاری، تعیین تکلیف نخواهند شد.

سال ۹۹ با ابهام آغاز شد و احتمالا با ابهام پایان خواهد یافت. هرچند جنس این دو با یکدیگر متفاوت است. ابهام اسفند ۹۹ در خود امید به کاهش تحریم‌ها و محدودیت‌ها و البته توقف شیوع ویروس کرونا را دارد. همانطور که خودروسازان در هفته‌های گذشته از این گفته‌اند که در صورت کاهش تحریم‌ها آمادگی از سرگیری همکاری با شرکت‌های خارجی را دارند، صنعت خودرو نیز چشم انتظار روزهای بهتر است، روزهایی که هرچند در صورت تداوم تصمیمات غلط سال‌های گذشته، قطعا به راحتی تحقق نمی‌یابند اما لااقل کورسویی از امید پس از سه سال تیره ایجاد خواهند کرد.

خبرنگار: جواد هاشمی

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.